الرياض- متابعات

أجرى معالي وزير معالي وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك عدد من الحوارات والتصريحات مع عدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية لا يزال صداها حاضراً حتى اللحظة الراهنة حيث جدد مطالب الحكومة اليمنية لنظيرتها اللبنانية بإعادة النظر في الموقف اللبناني المتخاذل في محاسبة ما يقوم به فصيل لبناني متمرد "حزب الله" ضد اليمن والدول العربية عموماً.

وتحت عنوان "وزير الخارجية اليمني: إجراءات لبنان بحق محطات الحوثيين بقيت حبراً على ورق" قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن معالي الوزير أحمد بن مبارك "يتحدث بدبلوماسية فائقة" عن الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية اللبناني فيصل مولوي، الذي أعلن في فبراير الماضي عن طلبه «التقصي حول هذه المحطات التلفزيونية ومشغليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقها»، لكنه يقول إن هذه الإجراءات بقيت حبراً على ورق، ولم يتم القيام بأي مسعى لتنفيذها.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن معالي الوزير قوله: «نحن مدركون طبيعة الموضوع، فلنسم ذلك خطوات أولية مشكورة، لكن نحن بانتظار أن ينفذ هذا الأمر.. ولا نفهم أن تكون هناك قنوات تحث على الكراهية وتجند الشباب والأطفال للقتال وتضر بالعلاقات العربية وليس اليمن فقط، بل تضر بلبنان أولاً وبعلاقاته بمحيطه العربي". 

وأضاف: يكفي أن تجلس ساعة واحدة أمام هذه القنوات لترى خطابات الكراهية ضد الآخر، والآخر هنا هو الشقيق اليمني، خطاب مليء بالكراهية، يغسل عقول الأطفال اليمنيين، وهناك 60 ألف شاب وطفل أعلن الحوثيون تجنيدهم بالمعسكرات الصيفية السنة الماضية، وهذه القنوات هي إحدى أدوات الحرب لذلك ننظر باهتمام لهذه المسألة ونرى أن يكون للأشقاء بلبنان رسمياً وشعبياً موقف رافض لهذا التحريض ينطلق من بيروت التي كانت دائماً مظلة جامعة لكل العرب.

وفي اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في بيروت مطلع الأسبوع الجاري رأى عدد من الوزراء أن هذا الحضور يشكّل بارقة أمل بعودة العلاقات العربية مع لبنان الى سابق عهدها، خاصة علاقة لبنان بدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن بقعة الضوء و"هذه لا تعني أن الموقف العربي العميق تجاه لبنان قد تغيّر، فالمطلوب لا يزال بدء لبنان بالإصلاحات الضرورية واستعادة الدولة لقرارها وسيادتها وعدم السماح بأن يبقى لبنان منطلقاً للتهجّم على الدول العربية".

وجدد معالي وزير الخارجية مطالبة الحكومة اليمنية سرعة الإفراج عن أموال بلادنا المجمدة لدى البنوك اللبنانية منذ عدة أعوام، وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "النهار العربي" بأنه سيبحث خلال الأيام القادمة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين مسألة الإفراج عن الأموال اليمنية المجمّدة في المصارف اللبنانية.