أبوظبي - سبأنت: دعا وزير الخارجية، خالد اليماني، ايران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم الميليشيات الحوثية بالاموال والأسلحة والتوقف عن زعزعة امن المنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة وانتهاج سياسة احترام حق الجوار، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

واستعرض اليماني، في كلمة اليمن بالمؤتمر الوزاري ال46 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الاماراتية ابوظبي، التطورات السياسية والإنسانية في اليمن، وما يعانيه من أزمة انسانية هي الأكبر على مستوى العالم وحرب أشعلتها مليشيات الحوثي لفرض معتقداتها على الغالبية العظمى من الشعب اليمني. وقال "لقد ذهبنا في الحكومة اليمنية إلى مشاورات ستوكهولم في ديسمبر 2018 بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاقات تضع حد لمعاناة الشعب اليمني ضمن اجراءات بناء الثقة وصولاً إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية ووضع نهاية للحرب الظالمة التي تشنها المليشيات ضد شعبنا". واشار إلى انه تم التوصل خلال تلك المشاورات إلى ثلاثة اتفاقات، حول الحديدة، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، وفتح الممرات الانسانية الأمنة في تعز. واضاف " كانت الحكومة منذ اللحظات الأولى متفائلة بتنفيذ تلك الاتفاقات مع توفير الضمانات الدولية، إلا أنه مضى أكثر من شهرين ونصف ولا تزال المليشيات الانقلابية تماطل وتراوغ في تنفيذ تلك الاتفاقات، وترفض مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الانسانية وتعيق عمل الأمم المتحدة". وأكد، إن الحكومة اليمنية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد لأن الفشل سيعيدنا إلى مربع الحرب في الحديدة وسيسقط الزخم الذي ترتب عنه اتفاقات ستوكهولم والدعم الدولي غير المحدود لحل الأزمة اليمنية. وفيما يتعلق بالوضع الانساني، قدم وزير الخارجية، باسم الحكومة ونيابة عن ابناء الشعب اليمني الشكر والامتنان لكافة الدول التي قدمت مساعدات سخية لصالح خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2019 والتي بلغت 2.6 مليار دولار، وخص بالشكر المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت على التعهدات التي وصلت قرابة ال50% من حجم التعهدات الحالية. ودعا المجتمع الدولي، إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة الانسانية والمرتبطة بممارسات المليشيات الحوثية التي جعلت - بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة- من الوضع الانساني وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حيث تنهب المساعدات وتتحكم في توزيعها وتتلاعب بقوائم المستفيدين من أجل تمويل آلة الحرب وتعزيز سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.ولفت اليماني، إلى ان هذه التطورات والظروف التي يمر بها اليمن تقتضي استمرار وتكثيف دعم المنظمة والدول الأعضاء للحكومة اليمنية، والذي يستهدف في المقام الاول استعادة الدولة، وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، والضغط على المليشيات المتمردة للاحتكام للقرارات الدولية، والتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، ومن ثم استئناف المشاورات السياسية على أساس مخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وخصوصا القرار 2216، مؤكدا ان اي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن ان يتحقق دون اعتبار جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية المتمثلة بالانقلاب واختطاف مؤسسات الدولة بقوة السلاح.