دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بجدية في جهود السلام، و للعودة الى العملية السياسية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها والتوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة تعمل بكل ما تملكه من إمكانات وموارد لمواجهة التحديات المعيشية والخدماتية في ظروف باتت فيها المعاناة الإنسانية الكارثية تسيطر على كل مناحي الحياة، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية وإصرارها على العبث بمقدرات البلاد وأمنها واستقرارها . ولفت إلى ان تعنت الميليشيات تفاقم إلى الحد الذي لا يمكن احتماله أو السكوت عليه، مما أوصل حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى أدنى مستوياتها حسب التقارير الأممية والمنظمات المعنية المتخصصة، بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن المعاصر ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية وطالت كافة شرائح المجتمع، وكان المدنيون هم الأكثر تضرراً. وأوضح المخلافي الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي أمعن الانقلابيون في ممارستها، من خلال السعي نحو تحقيق السلام عبر استئناف العملية السياسية، التي تستند إلى القواعد والأسس المتفق عليها دوليا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216. ولفت إلى أن القمة التي يجري التحضير لها حالياً لعقدها أواخر مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض، تعتبر فرصةً جديدة لاستعادة المبادرة، والتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا للأمة العربية وتضعها فوق اي اعتبار اخر .. مؤكداً أن المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق العمل العربي المشترك تحتم على الجميع ان نجعل القمة القادمة منصة جديدة لبحث واقرار السبل نحو حل الأزمات الناشبة، وتجاوز جميع التحديات، بارادة عربية خالصة. وثمن وزير الخارجية جهود دول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الإنسانية والعسكرية، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني لإستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة، وتحقيق الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار . وجدد باسم الحكومة الترحيب بالمبعوث الاممي الجديد البريطاني السيد مارتن جرينفتش .. مؤكداً أن الحكومة ستقدم الدعم اللازم لنجاح مهمته انطلاقا من القرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها.